لم يعد النجاح في الإدارة القانونية يعتمد على تنظيم الملفات فقط، بل على قدرة النظام على تحويل البيانات إلى قرارات استراتيجية.
من هذا المنطلق، تم تصميم LAWMAX ليكون منصة تشغيل وتحليل ذكية تمزج بين الدقة القانونية، الرؤية الإدارية، والتحليل المالي في نظام واحد متكامل، يمنح المؤسسة تحكمًا شاملًا في كل معلومة، وإدراكًا أعمق لمستوى أدائها.
أولًا: الذكاء التشغيلي والتحليل الديناميكي
يمتلك LAWMAX محرك تشغيل ذكي يعتمد على الخوارزميات التحليلية المتقدمة لتمكين الإدارات القانونية من تحويل الكم الهائل من البيانات اليومية إلى رؤى دقيقة تدعم اتخاذ القرار.
- محرك بحث تحليلي متقدم: يتيح الوصول الفوري إلى القضايا، العقود، التراخيص، والمستندات عبر فلاتر ذكية، مع إمكانية تحليل العلاقات بين الملفات القانونية والمالية.
- تحليل متكامل للأداء: استخراج مؤشرات الأداء (KPIs) القانونية والإدارية والمالية في الوقت الحقيقي عبر لوحات تفاعلية مخصصة لكل مستوى إداري.
- ذكاء استشرافي: تحليل الاتجاهات القانونية المتكررة، ورصد أنماط الأداء لتوقع المخاطر واتخاذ قرارات استباقية.
ثانيًا: لوحات القيادة والتحليل التفاعلي
تمنح لوحة المعلومات التحليلية في LAWMAX رؤية شاملة ودقيقة للإدارة القانونية والإدارة العليا في وقت واحد، لتصبح كل معلومة رقمًا قابلًا للقياس، وكل تقرير قرارًا مدروسًا.
- لوحات مؤشرات الأداء (KPIs المؤسسية): تتبع القضايا المفتوحة، الإنجازات، والمخاطر المحتملة عبر رسومات بيانية تفاعلية.
- تقارير مالية وتحليلية فورية: عرض الإنفاق القانوني مقابل الميزانية وتقييم أثر القرارات القانونية على الكفاءة التشغيلية.
- تخصيص ديناميكي: تُمكّن كل إدارة أو مدير من إعداد لوحات تقارير مخصصة حسب الصلاحيات والمهام.
ثالثًا: الاعتماد الإلكتروني والتحول الرقمي
ضمن رؤيته للتحول الذكي، يدعم LAWMAX الاعتماد الرقمي الكامل لجميع المذكرات والإجراءات القانونية، بما يقلل الوقت المستغرق لإنجاز الأعمال ويحدّ من الاعتماد على الورق.
- اعتماد إلكتروني للمذكرات: توقيع رقمي آمن وفق المعايير المعتمدة في قطر ودول مجلس التعاون الخليجي.
- تسريع دورة العمل: تقليص زمن الموافقات القانونية بنسبة تتجاوز 50%.
- توثيق إلكتروني رسمي: حفظ جميع الإجراءات في أرشيف رقمي قابل للتدقيق والمراجعة.
الخلاصة:
إن LAWMAX ليس مجرد نظام إداري، بل عقل تشغيلي تحليلي يربط بين التقنية والقانون والإدارة، ليجعل كل قرار مبنيًا على بيانات دقيقة، وكل إجراء مؤسسيًا محسوبًا.
وبفضل بنيته الذكية، يتحوّل من أداة تنفيذية إلى شريك استراتيجي في تحقيق الكفاءة التشغيلية، دقة الأداء، وسرعة الإنجاز داخل المؤسسات القانونية الحديثة.
